متتبّع التنظيم والسوق في سوريا: ما المفتوح وما المغلق (تموز 2026)

الجواب المباشر أولًا: حتى تموز 2026، زالت العقوبات الأمريكية والأوروبية الشاملة على سوريا، وأُلغي قانون قيصر كليًا في كانون الأول 2025، ورُفع المصرف المركزي السوري من قوائم العقوبات وأتمّ أول تحويل دولي عبر سويفت منذ الحرب. أما ما بقي: تصنيف الولايات المتحدة لسوريا دولةً راعية للإرهاب، وعقوبات موجهة على أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام السابق وإيران وروسيا، وقيود تصدير أمريكية على سلع وبرمجيات وتقنيات معينة. الاستثمار قانوني ويجري على نطاق واسع؛ لكن العناية الواجبة تجاه الأطراف المقابلة والصادرات ما تزال واجبة.

ما الذي تغيّر

ألغى قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، الموقَّع في 18 كانون الأول 2025، قانونَ قيصر لحماية المدنيين — نظام العقوبات الثانوية الذي أبقى المصارف والمستثمرين الأجانب خارج السوق حتى بعد الإعفاءات التنفيذية في حزيران 2025. ومنذ ذلك الحين أعاد المصرف المركزي السوري فتح حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وعاد إلى سويفت، وبدأ إعادة بناء علاقات المراسلة المصرفية. كما بدأت بطاقات فيزا وماستركارد الصادرة في الخارج بالعمل لدى التجار المجهزين داخل سوريا.

ما الذي لم يتغيّر

ما تزال سوريا مصنفةً دولةً راعية للإرهاب، بما يحمله ذلك من تبعات تمويلية وتصديرية مستقلة عن العقوبات الملغاة. وتبقى العقوبات الموجهة على أفراد وكيانات محددة سارية — ولهذا نُجري فحص الشركاء المحليين والارتباطات العامة ضمن خريطة أصحاب المصلحة. كما تبقى قيود التصدير الأمريكية على البرمجيات والتقنيات والمواد مزدوجة الاستخدام، وهي تطال الخدمات السحابية ومنظومات تقنيات التسويق أكثر مما يتوقع المستثمرون.

الحدث الدوري الذي يجب مراقبته

يُلزم إلغاءُ قانون قيصر الرئيسَ الأمريكي بأن يشهد أمام الكونغرس كل 180 يومًا، ولمدة أربع سنوات، بأن الحكومة السورية تفي بشروط محددة. وكل نافذة تصديق لحظةٌ متوقعة من المخاطر السياساتية والاهتمام الإعلامي. نُحدّث هذا المتتبّع مع كل تطور؛ والتاريخ في العنوان يخبرك بمدى حداثته.