السؤال الذي يصل إلينا من مكاتب الاستثمار في الرياض وأبوظبي والدوحة لم يعد "هل يُسمح بالدخول إلى سوريا؟" بل "على أي أساس نُقيّم الطرف المقابل؟". هذا التحوّل في صياغة السؤال هو أدق وصف لما جرى حتى تموز 2026: أُلغي قانون قيصر بالكامل فسقط الحاجز الأكبر أمام المراسلة المصرفية وتمويل التجارة، وفي 8 تموز أبلغت الإدارة الأميركية الكونغرس عزمها رفع تصنيف سوريا دولةً راعية للإرهاب — وهو إجراء ينفذ بعد مهلة مراجعة مدتها 45 يوماً، أي نحو 22 آب 2026 ما لم يعترض الكونغرس.
لكن الحاجز الأميركي شيء، والإطار الداخلي شيء آخر. فقانون الاستثمار السوري المعدَّل أكثر انفتاحاً على الورق مما عرفته البلاد في تاريخها الحديث، ومع ذلك لم يُنشر نصّه بعد. يبقى الدخول إذاً محكوماً بالتقدير، وينتقل السؤال العملي من "هل هذه الصفقة مشروعة أصلاً؟" إلى "من الطرف الجالس على الضفة الأخرى، ومن يمنح الموافقة؟".
ماذا يمنح قانون الاستثمار فعلياً؟
لنبدأ بحقيقة غير مريحة: الإطار الناظم هو قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 معدَّلاً بمرسوم رئاسي صدر في حزيران 2025، ومع ذلك لم يكن القانون المعدَّل قد نُشر بعد حتى صدور تحليل معهد الشرق الأوسط في أيار 2026. أي أن التقييم يقوم على مسودة مطّلَع عليها وعلى ما تروّج له هيئة الاستثمار السورية في دبي ولندن.
وفق نصّ المسودة، الحوافز واسعة إلى حدّ لافت: تملّك أجنبي كامل، وإقامات قابلة للتجديد، وحرية تحويل الأرباح، وإعفاء دائم من ضريبة الدخل للمشاريع الزراعية، وتخفيضات تصل إلى 80% للقطاعات التصديرية والصناعية ذات الأولوية، وإعفاءات جمركية واسعة، وحماية من الأعباء المالية المستحدثة بعد الترخيص، وضمانات تعويض عند نزع الملكية. كما أُطلق مركز تحكيم مخصّص لمنازعات الاستثمار خلال 2026.
وما يغيب عن النصّ لا يقلّ دلالة عمّا فيه: لا بنود انقضاء زمني، ولا حصر جغرافي. وهو ما يخالف تجارب ما بعد النزاع في العراق وأفغانستان ورواندا، حيث حُدّدت حوافز مماثلة بسقف زمني لا يتجاوز خمس عشرة سنة عادةً.
أما التحفّظ البنيوي فيصفه معهد الشرق الأوسط بأنه وصول إلى السوق بوساطة الدولة لا منافسة مفتوحة: هيئتان باتتا تتبعان رئاسة الجمهورية — المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية الذي يوزّع أراضي الدولة، وهيئة الاستثمار السورية التي تمنح التراخيص — وهامش التقدير عند الموافقة واسع، والترخيص قابل للسحب من الجهة نفسها التي منحته.
هذا لا يُبطل الفرصة، لكنه يحدّد طبيعتها. فالدخول هنا لا يُدار بقراءة تجارية صرفة، بل بهندسة علاقات وتسلسل خطوات وموقع عام مدروس — وهو تحديداً ما بُنيت عليه خدمة استراتيجية دخول السوق لدينا.
ما الذي بقي من العقوبات الأميركية؟
ألغت المادة 6211 من قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي للسنة المالية 2026 قانونَ قيصر لحماية المدنيين السوريين الصادر عام 2019. وُقّع القانون في 18 كانون الأول 2025، ولم يعد قيصر نافذاً.
أثر هذا الإلغاء على المصارف أكبر من أثره على المشغّلين. فالمخاطرة التي كانت تُبقي علاقات المراسلة مغلقة هي مخاطرة العقوبات الثانوية: احتمال إدراج طرف أجنبي لتقديمه دعماً جوهرياً للحكومة السورية. زوال هذا الاحتمال يعيد فتح البنية التحتية للمدفوعات.
أما الحاجز الثاني فهو في منتصف طريق الزوال. لم يمسّ قيصر تصنيف سوريا دولةً راعية للإرهاب، القائم منذ 1979. وفي 8 تموز 2026 أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الرئيس أبلغ الكونغرس عزمه رفع التصنيف، بعد ضمانات رسمية من دمشق. وبحكم القانون لا ينفذ الرفع قبل مضي 45 يوماً، أي نحو 22 آب 2026 ما لم يعترض الكونغرس رسمياً — وهو احتمال يعدّه معظم المراقبين ضعيفاً. وقد فصّلنا هذه المهلة في رفع تصنيف الإرهاب عن سوريا.
إلى حين ذلك يبقى التصنيف نافذاً، وتبقى معه الإدراجات المتعلقة بشخصيات حقبة الأسد وشبكات تهريب الكبتاغون والمرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة — وهذه الأخيرة لا يطالها الرفع أصلاً. والترجمة العملية: المسألة القانونية صارت مسألة طرف مقابل بالدرجة الأولى، وعبء التحقق من الملكية النفعية ومصدر الأموال هو ما يحمل اليوم ثقل الحظر الشامل السابق.
كم من رأس المال التُزم به فعلاً؟
ما يكفي لإثبات أن السوق حقيقية. ولا يكفي لاستنتاج أن مخاطر التنفيذ قد سُعّرت.
وقّعت السعودية حزمة اتفاقيات مع سوريا بقيمة 5.3 مليار دولار في 7 شباط 2026، تشمل الطيران والاتصالات والطاقة والمياه والصناعة والعقارات وتمويل التنمية. وأبرز بنودها من حيث البنية القانونية هو "طيران ناس سوريا": مشروع مشترك تملك فيه الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي 51%، وتملك "طيران ناس" السعودية 49%، مع استهداف بدء التشغيل في الربع الأخير من 2026. وإلى جانبه مذكرة تفاهم لتطوير مطار حلب الدولي، ومشروع اتصالات باسم "SilkLink" بقيمة تناهز مليار دولار.
ثم جاءت فرنسا في تموز. زيارة الرئيس ماكرون إلى دمشق يومي 6 و7 تموز 2026 — وهي الأولى لرئيس دولة غربية منذ سقوط حكم الأسد أواخر 2024 — أثمرت حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية في النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية والصحة والمصارف والتجارة والتعليم العالي، إضافة إلى إعلان نوايا بشأن الأموال المنهوبة العائدة لرفعت الأسد، ومذكرة تفاهم بين مصرف سوريا المركزي و"إكسبرتيز فرانس" لبناء القدرات المؤسسية.
وبمقارنة هذه الأرقام بكلفة إعادة الإعمار — المقدَّرة بتحفّظ بنحو 216 مليار دولار، وبما يصل إلى 900 مليار وفق تقدير الحكومة السورية نفسها — يتضح أنها مواقع افتتاحية لا حلّ تمويلي. والإشارة المفيدة ليست في القيمة المعلنة، بل في أن أطرافاً سيادية باتت مستعدة لتوقيع صكوك مُلزِمة الشكل — وهذا يوسّع ما يمكن لمستثمر خاص أن يطلبه تعاقدياً. وقد تتبّعنا حركة الصفقات نفسها في نافذة الاستثمار السورية.
الطاقة: خط كركوك–بانياس وما يعنيه
في 17 تموز 2026 وقّع مسؤولون في شركتي النفط السورية والعراقية مذكرتَي تفاهم لإحياء خط أنابيب النفط الخام كركوك–بانياس، الرابط بين حقول شمال العراق والساحل السوري على المتوسط. جرى التوقيع في واشنطن، في غرفة التجارة الأميركية، ضمن قمة أعمال أميركية–عراقية أنتجت نحو خمسين اتفاقية بقيمة معلنة تناهز 60 مليار دولار، ويُتوقّع أن يقود اتحاد شركات بقيادة أميركية يضم "شيفرون" الجانب التقني والمالي من إعادة التأهيل.
مكان التوقيع لا يقلّ دلالة عن مضمونه. فتوقيع كيان حكومي سوري اتفاقيات بنية تحتية للطاقة في واشنطن، مع شركات أميركية كبرى على الضفة المقابلة، حدث سياسي قبل أن يكون تجارياً. كما يضع المشروع ضمن منطق إقليمي أوسع يتعلق بمسارات تصدير تتجاوز مضيق هرمز، ما يمنحه سنداً يتخطى دمشق. ولمن يقيّم انكشافه على الطاقة والبنية التحتية، هذا أوضح دليل متاح على أن المشاركة صارت واردة لا نظرية.
مهلة العملة التي تنتهي هذا الشهر
أطلقت سوريا الليرة الجديدة في 1 كانون الثاني 2026 مع حذف صفرين — كل مئة ليرة قديمة تعادل ليرة جديدة — ضمن فترة تداول مزدوج بلا رسوم تحويل. وتنتهي هذه المهلة مع نهاية الشهر الجاري، وسط تقارير من دمشق في تموز 2026 عن رفض تجّار قبول الأوراق القديمة قبل انقضاء الأجل، وخلافات عند نقاط البيع.
الانكشاف المباشر لمستثمر أجنبي هنا محدود. لكن الدلالة غير المباشرة ليست كذلك: سلوك التسعير المحلي خلال الاستبدال قياس حيّ لمقدار الثقة التي كسبها الإصلاح النقدي فعلاً، وأي ترتيب لرأس مال عامل أو رواتب أو موردين مقوَّم بالعملة المحلية ينبغي أن يفترض احتكاكاً خلال الربع الثالث.
ما نراقبه في المرحلة المقبلة
أربعة مؤشرات، بترتيب الأثر: هل تمضي مهلة الـ45 يوماً إلى نهايتها نحو 22 آب دون اعتراض، وعليها تتوقف شهية التأمين والشحن والمصارف؟ وهل يُنشر أخيراً نصّ قانون الاستثمار المعدَّل، وتنشأ عن الموافقات بموجبه قاعدة متكرّرة يمكن التنبؤ بها بدل حالة بحالة؟ وهل يلتزم مشروع "طيران ناس سوريا" بهدف التشغيل في الربع الأخير من 2026 — أول اختبار حقيقي لتحوّل مشروع موقَّع إلى شركة عاملة؟ وهل يلحق التمويل التجاري بالالتزام السيادي، أم تتسع الفجوة بين المتعهَّد به والمنفَّذ؟
الدقة هنا أنفع من التفاؤل. كل رقم في هذه المادة مؤرَّخ ومسنَد، وحيث لا نتيجة قابلة للملاحظة بعد قلنا ذلك بدل أن نقدّرها. فالادّعاء المبالغ فيه يبقى أطول من الصفقة التي قيل من أجلها.
إن كنت تقيّم الدخول إلى سوريا وتريد صورة منظّمة لموقعك — انكشاف الطرف المقابل، والجاهزية التنظيمية، وترتيب الخطوات — ابدأ بـمؤشّر الجاهزية. عشر دقائق تُنتج تقييماً مكتوباً، لا مكالمة بيع.